التزام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال

إيمانًا بأهمية البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال كعوامل محورية في تحقيق التنمية المستدامة، تواصل الهيئة الملكية للجبيل وينبع مساعيها المستمرة لدعم وتعزيز هذه الركائز الأساسية التي تساهم في الارتقاء بالمجتمع السعودي وتعزيز قدراته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تتبنى إستراتيجيات مبتكرة لتطوير منظومة تعليمية وصناعية متكاملة، ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا كوسائل أساسية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق أُنشأت وكالة البحوث والتنمية الصناعية لتكون مكملة للمنظومة التعليمية وراعية لهذه الركائز المحورية.

من خلال استثمارها في التنمية الصناعية والبحث والتطوير، تسعى وكالة البحوث والتنمية الصناعية إلى تحسين بيئتها الصناعية وذلك بتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات المجتمع الصناعي. كما تركز على تحفيز الابتكار الصناعي والتكنولوجي، بهدف مواكبة التحولات العالمية في هذه المجالات، وهو ما يساهم في رفع مستوى التنافسية داخل المملكة، وربط مخرجات التعلم مع البحث العلمي واحتياجات السوق، مما يعزز من تنافسية الصناعات الوطنية ويعكس قدرة المملكة على مواكبة التطورات العالمية.

كما تولي وكالة البحوث والتنمية الصناعية اهتمامًا خاصًا بالمبادرات الريادية والمشاريع الناشئة، حيث تقدم الدعم الكامل لها من خلال توفير بيئة حاضنة تشمل التوجيه والإرشاد، بالإضافة إلى تسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يتم ذلك من خلال توفير المساحات الداعمة، الاستشارات والإرشاد المتخصص، التدريب، والموارد اللازمة لرواد الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم وكالة البحوث والتنمية الصناعية في تعزيز ثقافة الابتكار داخل المجتمع الأكاديمي والصناعي من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تركز على حقوق الملكية الفكرية وكيفية حماية الابتكارات، وتُقدم الاستشارات المتخصصة لتسجيل براءات الاختراع، وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الصناعات المحلية.

كما تعتمد وكالة البحوث والتنمية الصناعية على البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تسهل الوصول إلى الأدوات البحثية والمصادر العلمية العالمية، مما يعزز من فرص التعاون مع المراكز البحثية الدولية. تسعى الوكالة إلى توجيه الجهود نحو المشاريع البحثية التطبيقية التي تواكب احتياجات المملكة التنموية، حيث تركز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الطاقة، والتكنولوجيا، والذي يعكس التزام الهيئة بتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.